اصول فقه

نابودی نصّ به بهانه "مصلحت"

حمد و سپاس کسی را سزاست که با قاطعیّت بیان می‌دارد: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 71]             

ترجمه: و اگر حق و حقيقت از خواستهای ايشان پيروی می‌كرد، آسمانها و زمين و هر آنچه كه در زمين است تباه می‌شدند. بلكه پندشان را برايشان آورده‌ايم ولی آنان از پندشان روی می‌گردانند.

کلام خداوند بیانگر این واقعیت است که اگر بر اساسِ هوایِ نفسانیِ مشـرکین عمل می‌کرد و تدبیر امور و مشیئت در کارها را بر اساس خواسته‌های آنان پیش می‌برد؛ آسمانها و زمین و هر آنچه در آن است تباه می‌شد و دلیل این امر عدم آگاهی و شناخت دقیق آنان از عواقب امور و تمایز قائل نشدن میان تدبیر صحیح از فاسد است.

بدین سبب؛ اگر امور بر اساس مشیئت و هوای نفس آنان – با پیروی از باطلی که نزدشان است – پیش رود؛ آسمانها و زمین بر جای خود مستقرّ نمی‌شدند، چرا که استقرار و قیام آن دو بر حق و عدل است.(تفسير الطبري (19/ 57))

و سلام و تحیّت فراوان بر محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم صاحب سخنی اینچنین زیبا: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ» (أخرجه أحمد في المسند (17142)، وابن ماجه (43)، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (2)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقال أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (1/ 36): وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. اهـ. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (937))                                 

ترجمه: شما را در چنان حالتی از روشنگری ترك كرده‌ام كه شب آن به مانند روز آن است و جز هلاك شده از آن روی برنمی‌تابد.

آری! پیامبر در حالی ما را ترک کرد که شریعت روشنگرش هیچ احتیاجی به تکمیل نمودن و ازدیاد نداشت.(فيض القدير للمناوي (6/ 216))

اما بعد: در این دوران اخیر با کثرت تشویش اذهان و رفع اصواتی ناهنجار از طرف داعیان عَلمانی و روشنفکران معاصر؛ رو به رو هستیم که به سوی تعطیلی نصوص شرع و منزوی کردن شریعت بانگ برآورده و فرا می‌خوانند، در حالی که: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف: 5].

ترجمه: سخنی که از زبانشان بر می‌آيد بس گران است، آنان جز دروغ نمی‌گويند.

قبل از ورود به بحث؛ لازم می‌دانم معانی الفاظ و مصطلحات کاربردی در این مقاله را بیان دارم:

إهدار: به معنی إبطال، إلغاء و إهمال است. (الصحاح للجوهري (2/ 852)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 266))

مُراد از مصلحت در نص: كتاب الله تعالى، و سنت پیامبرش صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

اینجا: جلب منفعت و دفع مضرت است. (روضة الناظر لابن قدامة (2/ 238))

منشأ شبهه إهدار نص با استفاده از ادعا و بهانه مصلحت:

اصل این شبهه بر دو امر استوار است:

اول: این افراد گمان می کنند هر آنچه متعلق به امور دنیا و مسائل اجتماعی است حکم آن به عقل بازگردانده می‌شود و تشریع و حکم الهی هیچ نقشی در تنظیم این امور ندارد، بنابراین؛ همه احکام شرعیِ متعلق به این موارد را رفض و رد می‌کنند.

محمد عابد جابری – یکی از داعیان به سوی چنین تفکری- می‌گوید: ابن خلدون چنین معتقد است که شارع بر بندگان، نظامی معیّن و محدود فرض ننموده است که هر آنچه متعلق به مسائل و قضایای عالم محسوسات باشد و به عبارتی عامه شئونات اجتماعی زندگی را شامل شود. به همین دلیل؛ وحی، فقط مخصوص تکالیف شرعی است، اما شئون دنیا و امور معاش و مسائل اجتماعی و حکم را برای "عقل" ترک نموده است تا در آنها حکم نماید. ("فكر ابن خلدون: العصبية والدولة" لمحمد عابد الجابري (ص: 79))

همچنین؛ می‌گوید: قوانین حکمی و سیاست، فقط با تکیه بر عقل امکان پذیر است و احتیاجی به شرع ندارند چرا که جوهر و ماهیت عقل، اجتناب از مفاسد و کسب مصالح است و معرفت و شناخت از این امور فقط با تجربه کسب می‌شود. (مرجع سابق (ص: 80))

دوم: به زعم آنان، نصوص شرع با تحقق مصالح مردم در تعارض است، به همین دلیل؛ مصالح مردم را بر نصوص مقدّم می‌دارند.

از مشهورترین افرادی که این منهج را به او نسبت می‌دهند؛ "نجم الدین طوفی" متوفای (716 ه) است. کلام او را در دو کتاب معروفش "شرح مختصر الروضة" و "التعیین في شرح الأربعین" در شرح حدیث سی و دوم اربعین (حدیث لاضرر ولا ضرار) می‌توان مشاهده کرد.

طوفی مذهب خود را صراحتاً بیان می‌دارد و معتقد است که در عادات، معاملات و مسائلی مانند آن دو، رعایت مردم مقدّم و راجح است اما در عبادات چنین نیست.

او می‌گوید: اگر گفته شود: چرا جایز نیست برای جمله مصالح خلق نص و اجماع قرار داده شود و به عنوان دلیلی بر معرفت احکام آن دو را عَلَم کنیم؟

می‌گوییم: بلکه در عبادات قائل به آن هستیم و هر کجا (غیر عبادات) نص و اجماعی موافق با مصلحت یافتیم آن را اخذ می‌کنیم. ما رعایت مصالح مردم را در عادات و معاملات و مانند آن ها ترجیح می‌دهیم چرا که رعایت آن قطب و مقصود شرع است، بر خلاف عبادات که حقِّ شرع می‌باشد و کیفیت وقوع و انجام آن را کسی درک نمی‌کند مگر به کمک نص یا اجماع. (التعيين في شرح الأربعين (1/ 241)) بعضی از معاصرین با استناد به سخن طوفی، راهی برای مقدّم داشتن هوای نفس و مصالح متوهم خود بر نصوص شرعی یافته‌اند و بدین گونه سعی در اهدار تکالیف شرعی دارند! (بنگرید به: "تزييف الإسلام وأكذوبة الفكر الإسلامي المستنير" محمد إبراهيم مبروك (ص95))

با بیان حقیقت مذهب طوفی؛ اساس و بنیان چنین تفکراتی از ریشه خشکانده می‌شود.

حقیقت مذهب طوفی:

چنانکه قبلاً گفته شد، فهم ناصحیح و غیر دقیق از سخنان ایشان سبب چنین خطرات عظیمی شده که دامن‌گیر بعضی از معاصرین و روشنفکران شده‌است. طوفی رحمه‌الله مصلحت را با قیود و شروط خود بر نص مقدّم می‌دارد و تنها دلیل او حدیث مشهورِ: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرار» است.

به اين معنا كه: ایشان تقدیم رعایت مصلحت را از طریق تخصیص و بیان، جایز می‌داند نه از طریق ابطال و إهدار که تفاوت زیادی میان این دو وجود دارد. طوفی رحمه‌الله بر خلاف معاصرین، نصوص را اهمال نمی‌کند.

خواننده خردمند و زیرک در سخنان او نظر می‌کند و حقیقت کلام او را در می‌یابد. ایشان می‌فرماید: این قول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرار» اثبات رعایت مصالح و نفی‌کننده همه مفاسد است چرا که " ضَرَر" همان مفسده می‌باشد و زمانی که شرع آن را نفی کرده؛ پس مخالف آن یعنی" مصلحت" اثبات می‌شود چرا که آن دو نقض کننده هم‌اند و هیچ دسته وسطی میان آن دو نیست.

این ادله نوزده‌گانه قوی‌ترین نصوص و مورد اتفاق علماء هستند. (ایشان می‌گوید: ادله شرع با استقراء نوزده مورد می‌باشد که نزد علماء غیر آنها یافت نمی‌شود. بنگرید: التعيين في شرح الأربعين" (1/ 237)) سپس این دو (نص و اجماع) یا موافق با مصالح بندگان است یا مخالف آن. چنانچه موافق با آن بود؛ بسیار نیکوست و نزاعی نخواهد ماند چرا که ادله سه‌گانه (نص، اجماع و مصلحت) بر یک حکم اتفاق کرده‌اند. اما اگر مخالف با آن بود؛ لزوما باید رعایت مصلحت را از طریق تخصیص و بیان، بر آن دو مقدّم بداریم. نه از طریق انحراف و تعطیل نصوص. (التعيين في شرح الأربعين (1/ 238))

به طریقه جدل علمی می‌گوییم: سلّمنا، بر فرض که طوفی رحمه‌الله قائل به تقدیم مصلحت بر نص بوده است اما باید دانست که اختلاف او با جمهور علماء – از سابقین و معاصرین- از جمله اختلاف‌های نظری است که نمی‌توان در میدان واقع میان مردم آن را جامه عمل پوشاند، چنانچه خود طوفی حتّی یک مثال حقیقی که بتوان این ادعا را تطبیق داد ذکر نکرده است. دکتر ریسونی می‌گوید: «لم يأت [يعني: الطوفي] بمثال واحد حقيقي يدل على التعارض الذي افترضه بين النص والمصلحة، فبقي رأيه مجرد افتراض نظري» (الاجتهاد: النص، الواقع، المصلحة" (ص: 38))

ترجمه: طوفی حتی یک مثال حقیقی که دال بر تعارضی که میان نص و مصلحت فرض نموده را ذکر نکرده است،  و بدینگونه رأی او فقط یک نظریه فرضی باقی ماند!

تحرير محل نزاع:

قبل از ورود به بحث اصلی و نقد این شبهه؛ لازم است محل نزاع و اختلاف را مشخص نماییم.

باید گفت: اختلاف از "فرض کردن" وجود تعارض میان نصوص شرع و رعایت مصلحت به وجود آمده‌است.

در این ساحه می‌بینیم که اصحاب و طرفداران این فرضیه، مصلحت متوهم نزد خود را بر نص شرعی مقدّم می‌دارند و به این مصلحت عمل می‌کنند و به کلّی نصوص شرعی را نادیده می‌گیرند.

ما همه علمای اسلام را مخالف با آنان می‌بینیم که می‌توان مذهب آنان (علماء) را در دو امر زیر خلاصه نمود:

اول: هیچ تعارضی حقیقی میان نصّ و مصالح معتبر وجود ندارد بلکه میان آن دو تطابقی تام حکم فرماست.

دوم: تعارض، میان نصوص و مصالح متوهمه وجود دارد که شارع حکیم آنها را ساقط از هر گونه اعتباری می‌داند. بلکه شارع چنین مصالح متوهمی را ملغا نموده و در نتیجه؛ جایی برای تقدّم چنین مصلحتهایی بر نصّ وجود نخواهد داشت، چرا که سبب إلغاء و إهدار نصّ می‌شود.

شیخ الإسلام إبن تیمیه رحمه‌الله در این مورد به زیبایی فرموده‌اند: «مَا اعْتَقَدَهُ الْعَقْلُ مَصْلَحَةً وَإِنْ كَانَ الشَّرْعُ لَمْ يَرِدْ بِهِ فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ لَهُ إمَّا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ هَذَا النَّاظِرُ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةِ وَإِنْ اعْتَقَدَهُ مَصْلَحَةً؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْحَاصِلَةُ أَوْ الْغَالِبَةُ وَكَثِيرًا مَا يَتَوَهَّمُ النَّاسُ أَنَّ الشَّيْءَ يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَيَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَرْجُوحَةٌ بِالْمَضَرَّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ: {قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} . وَكَثِيرٌ مِمَّا ابْتَدَعَهُ النَّاسُ مِنْ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ مِنْ بِدَعِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَأَهْلِ التَّصَوُّفِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الْمُلْكِ حَسِبُوهُ مَنْفَعَةً أَوْ مَصْلَحَةً نَافِعًا وَحَقًّا وَصَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كَثِيرٌ مِنْ الْخَارِجِينَ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسِ يَحْسَبُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْعِبَادَاتِ مَصْلَحَةً لَهُمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَمَنْفَعَةً لَهُمْ {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} وَقَدْ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ فَرَأَوْهُ حَسَنًا. فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يَرَى حَسَنًا مَا هُوَ سَيِّئٌ كَانَ اسْتِحْسَانُهُ أَوْ اسْتِصْلَاحُهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ هَذَا الْبَابِ» (مجموع الفتاوى (11/ 344- 345))

ترجمه: آنچه عقل آن را مصلحت می‌پندارد، اگر شرع از آن سخن نگفته و مذکور نباشد؛ دو امر بر آن لازم خواهد آمد: یا اینکه شرع به نوعی بر آن دلالت دارد اما شخص آن را نمی‌داند و به آن معرفت ندارد و یا اینکه چنین امری مصلحت نیست گرچه عقل آن را مصلحت بداند. چرا که مصلحت همان منفعت کسب شده یا غالبه است و بسیاری از آنچه مردم گمان می‌کنند که فلان چیز در دین و دنیا نفعی در بر دارد؛ در حالی که چه بسا دارای منفعتی مرجوح بوده و مضرت آن بیشتر باشد چنانکه الله متعال در مورد شراب و قمار می‌فرماید: بگو: در اين دو، گناهی بزرگ است، و برای مردم منافعی هم دارند، و گناهشان از نفعشان بيشتر است.

اکثر اعتقادات و اعمال بدعی که مردم از اهل کلام، تصوف، اهل رأی و اهل قدرت، به وجود آورده و کسب کرده‌اند، گمان می‌کنند در آنها منفعتی نهفته است یا اینکه آن را مصلحتی نافع و حقّ و صواب می‌دانند، در حالی که چنین نیست، بلکه بسیاری از طوائف غیر از اسلام مانند یهود، نصاری، مشرکین، ستاره پرستان و مجوسیان، چنین گمان می‌کنند آنچه از اعتقادات، معاملات و عبادات که بر آنند مصلحت و دارای منفعتی است در دین و دنیایشان، الله متعال می‌فرماید: «آنان کسانی‌اند که کوششان در دنيا بر باد رفت و خود گمان می‌برند که کار نيک می‌کنند» اینان کردار زشتشتان زبنت داده شده تا آنها را نیکو ببینند، زمانی که انسان امری ناپسند و بد را نیکو و حَسَن ببیند؛ نیکو شمردن و مصلحت به شمار آوردنش نیز از این باب خواهد بود.

به صورت اجمالی می‌توان گفت: قضیه مورد نقاش را با ارجاع به تمییز و حد فاصل میان "مصالح" خلق می‌توان حل نمود. به این صورت که؛ هر مصالحی که شارع آن را معتبر دانسته آن را معتبر بدانیم و آنچه که نزد شارع حکیم ملغا و مهمل باشد؛ ما نیز آن را باطل بدانیم. اما در هر حال باید به نصوص عمل نمود و در این مورد میان هیچ یک از علمای اسلام اختلافی وجود ندارد. (رجوع شود به: " تيسيرُ علم أصول الفقه" نوشته عبد الله الجديع العنزي (1/ 198))

به اين ترتيب؛ می توان به شبهه "إهدار نصوص با ادعای مصلحت" از دو جهت ایراد گرفت و آن را نقض کرد که هر یک از آن دو برای تحقیق مقصود کافی می‌باشند.

اول: نظریه علمی.

دوم: تطبیق عملی.

ابتدا این شبهه را از جهت "نظریه علمی" مورد بررسی قرار دهیم:

اول: شریعت اسلام برای تحقق مصالح بنگان آمده است.

نصوص زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند تشریع احکام و فرض تکالیف، برای تحقق بخشیدن به مصالح بندگان با جلب نفع و مصلحت یا دفع ضرر و مفسده تشریع شده‌اند. از جمله این نصوص موارد زیر است: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة : 3].                                                                            ترجمه: امروز دينتان را براى شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم و اسلام را [به عنوان] دين براى شما پسنديدم.

وجه دلالت: کمال مذکور در آیه بیان می‌دارد که هر آنچه مورد نیاز خلق بوده و مصلحت بندگان را در بر دارد؛ از زبان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در نهایت إکمال بیان شده که جای هیچ شکی در آن نیست. (اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (1/ 542))

همچنین؛ می‌فرماید: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الدخان: 38- 39].

و آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است، به بازى نيافريده‌ايم، آنها را جز به حقّ نيافريده‌ايم ولى بيشترشان نمى‌دانند.

و می‌فرماید: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون: 115].

آيا پنداشتيد كه ما شما را بيهوده آفريده‌ايم.

وجه دلالت دو آیه فوق: امام طبری رحمه‌الله می‌فرماید: «ما خلقنا السموات والأرض إلا بالحقّ الذي لا يصلح التدبير إلا به» (تفسير الطبري (22/ 41))

آسمانها و زمین را جز به حق نیافریدیم، حقی که تدبیر امور جز با آن اصلاح و نیکویی نمی‌یابد.

خداوند سبحان می‌فرماید: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25].

ترجمه: ما پيامبرانمان را با دليلهای روشن فرستاديم و با آنها کتاب و ترازو، را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند. یعنی: تا با عدل و داد رفتار کنند. (زاد المسیر ابن جوزی (4/237))

و می‌فرماید: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9]                                                  ترجمه: همانا اين قرآن به راهی هدايت می‌کند که آن استوارتر است.  یعنی: راهی که صواب‌تر و صحیح‌تر است. (تفسير العز بن عبد السلام (2/ 213))

همچنانکه بسیاری از ادله جزئی – در عبادات و غیر آن – به علت یا حکمت آن در تشریع تصریح نموده‌اند که همگی آنها به تحقق مصالح بندگان در دنیا و آخرت باز می‌گردد. از جمله آنها موارد زیر است:

الله متعال در مورد تشریع نماز می‌فرماید: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45].

ترجمه: و نماز را برپای دار، بی گمان نماز (آدمی را) از کارهای ناپسند و ناشايست باز می‌دارد.

و در تشریع زکات می‌فرماید: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]

ترجمه: از اموال آنان زکات بگير تا آنان را با آن پاک داری و رشدشان دهی.

در تشریع روزه می‌فرماید: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].

ترجمه: ای کسانی که ايمان آورده‌ايد! روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسانی که پيش از شما بودند فرض شده بود، تا پرهيزگار شويد.

در تشریع حج می‌فرماید: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاًوَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ} [الحج: 27- 28].

ترجمه: و در (ميان) مردم به حج ندا برآور، و آنها را صدا كن تا پياده و (سوار) بر هر شتر لاغری كه از هر راه دور رهسپارند به سوی تو بيايند. تا شاهد منافع خود باشند، و در روزهای معينی نام خدا را بر چهارپايانی ببرند كه خداوند روزيشان كرده است. پس، از آن بخوريد و بينوايان و مستمندان را نيز بخورانيد.

در مورد جهاد نیز می‌فرماید: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه} [الْأَنْفَال: 39]. 

ترجمه: و با آنان پيکار کنيد تا آنکه هيچ فتنه ای باقی نماند، و دين يکسره از آن خدا گردد.

در تشریع قصاص نیز فرموده است: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179].
ترجمه: و برايتان در قصاص زندگانی است ای خردمندان تا پرهيزگار باشيد.

شیخ سعدی رحمه‌الله می‌گوید: به سبب آن، خون مردم محفوظ خواهد ماند و سیه روزان سرکوب و ذلیل خواهند شد. چرا که اگر عقوبت قاتل غیر از قتل باشد؛ شرِّ حاصل از قتل و کشتار زائل نمی‌شود. همچنین سایر حدود شرع این گونه‌اند، که دال بر حکمتِ حکیمِ غفار دارد. (تفسير السعدي (ص: 85))

در تشریع نکاح، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم می‌فرماید: «يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء» (متفق علیه)

ترجمه: ای جوانان كسی كه توانايی ازدواج كردن دارد، ازدواج كند. زيرا اين كار، باعث حفاظت چشم و شرم‌گاه، می‌شود. و كسی كه توانايی ازدواج را ندارد، روزه بگيرد. چرا كه روزه، شهوت را ضعيف و كنترل می‌كند.

در این حدیث؛ به مصلحت ترغیب جوانان در امر ازدواج و همچنین؛ علاج کسی که توانایی تحقق مطالبات خود را ندارد تصریح شده است.

در تشریع نوع تعامل میان مسلمانان؛ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده‌اند: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ» (روایت مسلم از حدیث جابر ابن عبدالله)

«هر کس که توانايی نفع رسانی به برادرش را دارد، اين کار را انجام دهد».

به همین دلیل؛ آنچه نزد جمهور علماء شایع و مشهور شده و به حد تسلیم نزد همه مسلمانان گشته این است که احکام شریعت اسلام برای تحقق مصالح بندگان در دنیا و آخرت وضع شده‌اند.

امام عز بن عبدالسلام می‌گوید: «من مارس الشَّرِيعَة وَفهم مَقَاصِد الْكتاب وَالسّنة علم أَن جَمِيع مَا أَمر بِهِ لجلب مصلحَة أَو مصَالح أَو لدرء مفْسدَة أَو مفاسد أَو للأمرين وَأَن جَمِيع مَا نهي عَنهُ إِنَّمَا نهي عَنهُ لدفع مفْسدَة أَو مفاسد أَو جلب مصلحَة أَو مصَالح أَو للأمرين» (الفوائد في اختصار المقاصد (ص: 53))

ترجمه: کسی که با شریعت ممارست داشته و مقاصد کتاب و سنت را فهم کرده‌باشد؛ می‌داند که همه آنچه شرع به آن امر نموده برای جلب مصلحت یا مصالح و یا دفع مفسده یا مفاسدی می‌باشد و یا هر دو آنها، و آنچه که از آن نهی کرده به سبب دفع مفسده یا مفاسدی بوده یا به سبب جلب مصلحت یا مصالحی انبوه و یا هر دو آنهاست.

امام شاطبی رحمه‌الله می‌فرماید: «الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ أَوْ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ» (الموافقات (1/311))

ترجمه: احکام شرعی فقط برای جلب مصالح یا دفع مفاسد تشریع شده‌اند.

دوم: شریعت اسلام همه مصالح را در خود جمع نموده است.

ناقلان چنین شبهاتی ادعا می‌کنند مصالحی در زندگی مردم وجود دارند که شریعت اسلام به آنها توجهی نکرده است و در نتیجه؛ رعایت چنین مصالحی بر نصوص شرع مقدّم خواهد بود!

به عنوان نمونه، "عبدالمجید الشرفي" بیان داشته که روزه رمضان فرض نمی‌باشد و تنها دلیل او تعارض میان روزه رمضان و کسب و کاری است که مردم به آن احتیاج شدید دارند! ("الإسلام بين الرسالة والتاريخ" عبدالمجید الشرفي (ص: 64))

در جواب شبهاتشان می‌توان گفت: شریعت اسلام همه مصالح بندگان را در خود جای داده و بر خلاف نظر مخالفان، هیچ گونه اهمالی به این مصالح صورت نگرفته است و هر کس چنین معتقد باشد براستی که شرع اسلام را به نقصان متهم کرده که در اصل تکذیب قرآن می‌باشد.

شیخ الإسلام إبن تیمیه رحمه‌الله می‌فرماید: «وَالْقَوْلُ الْجَامِعُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُهْمِلُ مَصْلَحَةً قَطُّ بَلْ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ وَأَتَمَّ النِّعْمَةَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُ إلَى الْجَنَّةِ إلَّا وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَنَا عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدَهُ إلَّا هَالِكٌ» (مجموع الفتاوى (11/ 344))

ترجمه: قول جامع در این مورد این است که شریعت اسلام هیچ مصلحتی را اهمال نکرده است بلکه الله متعال دین و نعمت خود را بر ما کامل نموده است و هیچ چیزی نيست كه به بهشت خداوند نزدیک کند مگر اینکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ما را از آن خبر دار نموده است و ما را بر روشنایی و روشنگریی ترک کرده که شب آن مانند روز است و جز هلاک شده از آن روی گردان نیست.

مصالح سه گانه:

شارع حکیم این سه بخش از مصالح را معتبر دانسته که بر مواد زیر است:

اول: اینکه دلیلی خاص از جهت شرع بر اعتبار چنین مصلحتی دلالت کند مانند: مستی به نسبت تحریم شراب. در اینجا شارع حکیم همه انواع شراب مست کننده را حرام اعلام نموده است تا بدین وسیله مصلحتی بزرگ به عنوان "حفظ عقل" محقق شود.

دوم: اینکه دلیلی خاص از طرف شرع دال بر إهدار و عدم اعتبار چنین مصلحتی وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر گفته شود: مَلِک و امیر اگر همسرش را ظِهار کرد، مصلحت این است که او برای از بین بردن گناهش روزه بگیرد چرا که آزاد کردن برده و اطعام به فقیر بر امیران کار آسانی است. اما شرع چنین مصلحتی را معتبر نمی‌داند و به صراحت فرموده است: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].

ترجمه: و کسانی که با زناشنان ظهار می‌کنند سپس از آن چه گفته‌اند باز می‌گردند پس از آن که با يک ديگر نزديکی و آميزش انجام دهند بايد بنده‌ای را آزاد کنند.

امام غزالی رحمه‌الله در انکار این قول می‌گوید: «فَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ وَمُخَالِفٌ لِنَصِّ الْكِتَابِ بِالْمَصْلَحَةِ وَفَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُؤَدِّي إلَى تَغْيِيرِ جَمِيعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ وَنُصُوصِهَا بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الْأَحْوَالِ» (المستصفى (ص: 174))
ترجمه: اين سخنی باطل و مخالف نص قرآن است که بخاطر مصلحتی صادر شده است که شارع مراعات آنرا نادیده گرفته است و باز گشایی این باب به تغییر همه حدود شرائع و نصوص به سبب تغییر احوال می‌انجامد.

در حالی که ما می‌دانیم شرع مبارک اسلام اعتبار مصلحتی را الغاء نمی‌کند مگر با تحصیل و کسب مصلحتی مهمتر و بزرگتر از آن چرا که آزاد نمودن برده و خارج کردن او از بردگی از نظر شارع؛ به مراتب مهمتر از روزه گرفتن امیر و حاکم است تا کفاره گناه او شود!

سوم: دلیلی خاص از شرع بر اعتبار چنین مصلحتی و یا از طرف دیگر؛ بر إهدار و إبطال آن، دلالت نداشته باشد. این نوع از مصلحت را اصولی‌ها به "مصلحت مرسله" می‌شناسند.

جمهور علماء به مصلحت مرسله عمل می‌کنند و از جمله کسانی که شاید بتوان گفت بیشتر از همه به آن عمل می‌نمود امام مالک رحمه‌الله می‌باشد. از جمله مثال‌هایی که بتوان برای این نوع بیان کرد؛ جمع مصحف و کتابت آن است، چرا که نصّی از طرف شارع به آن دلالت ندارد. به همین دلیل؛ ابوبکر و عمر رضی‌الله‌عنهما ابتدا در اجرا کردن آن توقف کردند تا اینکه تحقیق نموده و دریافتند این امر مصلحتی در دین است که مقاصد شرع را در بر دارد. همچنین؛ ترتیب دیوان و علوم شرعی و غیره. تدوین علم نحو دلیلی از شرع بر آن نیست اما اصلی کلی که مقاصد و تصرفات شرع را مد نظر دارد؛ آن را پسندیده می‌داند.

ضوابط حاکم بر مصلحت معتبر:

در اینجا مجموعه ضوابطی وجود دارد تا به کمک آنها اعتبار یک مصلحت یا عدم آن را بشناسیم. برای هر کس که در این موارد سخن می‌گوید؛ لازم است این ضوابط را مدّ نظر داشته باشد و بر وجه صحیحشان بر آنها عمل نماید در غیر این صورت در نقض و رد نصوص خواهد افتاد!

از جمله فواید این ضوابطِ حاكم؛ تحدید معیاری است بر حکم دادن مصالح چرا که مصالح شخصی مختلف و متفاوت است. به این صورت که: چه بسا مساله‌ای برای یک شخص مصلحت و برای شخص دیگر ضرر و مفسده باشد و همچنین بسته به زمان نیز متفاوت خواهد بود یعنی ممکن است در یک زمان خاص، چنین امری مصلحت باشد و در زمان دیگر جزو مفاسد به حساب آید.

شاطبی می‌گوید: «فَكَثِيرٌ مِنَ الْمَنَافِعِ تَكُونُ ضَرَرًا عَلَى قَوْمٍ لَا مَنَافِعَ، أَوْ تَكُونُ ضَرَرًا فِي وَقْتٍ أَوْ حَالٍ، وَلَا تَكُونُ ضَرَرًا فِي آخَرَ، وَهَذَا كُلُّهُ بَيِّنٌ فِي كَوْنِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ مَشْرُوعَةً أَوْ مَمْنُوعَةً لِإِقَامَةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، لَا لِنَيْلِ الشَّهَوَاتِ» (الموافقات (2/65))

یعنی: بسیاری از منافع ممکن است بر افرادی ضرر محسوب شود یا اینکه در اوقاتی خاص و معین جزو ضرر اما در اوقاتی دیگر چنین نباشد و همه این موارد در ذات مصالح و مفاسد مشروع و ممنوع برای اقامه زندگی بشری لزوما معلوم و واضح‌اند نه برای رسیدن به شهوات بشری. 

ضابطه اول: مصلحتی معتبر است که حافظ بر مقاصد شرع باشد.

طریقه شناخت مصالح معتبر، محافظت و حفظ مقاصدی است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد مانند: ضروریات، حاجات و تحسینیات.

شاطبی می‌گوید: «انبنت الشرعية عَلَى قَصْدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينَاتِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ مَبْثُوثَةً في أبواب الشَّرِيعَةِ وَأَدِلَّتُهَا» (الموافقات (3/172))

يعنی: (یکی از این ضوابط) مشروعیت (قوانینی) بر قصد محافظت از مراتب سه گانه ضروریات، حاجات و تحسینیات است که این وجوه در ابواب شرع و ادله آن گسترده و فراوان می‌باشد.

غزالی گوید: «فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ» (المستصفى (1/174))

یعنی: جلب منفعت و دفع مضرت؛ مقاصد و صلاح خلق در کسب مقاصد (و اموراتشان) است اما منظور از مصلحت، محافظت بر مقصود و هدف شرع است و مقصود شرع نسبت به خلق پنج مورد است: اینکه دین، نفس، عقل، نسل و مالشان را محفوظ بدارد. بدین ترتیب هر چیزی که این این اصول پنجگانه را حفظ کند، مصلحت است و هر آنچه این اصول را از بین ببرد مفسده بوده که دفع آن مصلحت و جزو منافع است.

ضابطه دوم: عقل به تنهایی قادر به شناخت و ادراک مصلحت معتبر شرعی نیست.

چنانکه قبلا بیان شد، هر مصلحتی معتبر نیست و مسلمانان بر این مساله متفق‌اند که مصلحت زمانی معتبر خواهد بود که شرع بر آن شهادت دهد و عقل در درک آن مستقل نخواهد بود بلکه باید نور شرع بر آن بتابد و آن را روشن و واضح نماید.

در این مورد بدرالدین زرکشی رحمه‌الله می‌گوید: «والعقل لا يستقل بإدراك الطريق الخاص في جلب المصلحة إلا بدليل يعين له ذلك الطريق، فهو أمر مسلم، فلا بد من وجود دليل يرشد العقل إلى الطريق الخاص في معرفة المصلحة، سواء أكان الدليل نصًّا أم غيره» (تشنيف المسامع بجمع الجوامع (3/42))

یعنی: عقل در ادراک راهی خاص در جلب مصلحت، مستقل نیست مگر با دلیلی که چنین راهی را تایید کند و این امری قطعی است، بدون شک باید دلیلی وجود داشته باشد تا عقل را به طریقی خاص در معرفت و شناخت مصلحت ارشاد نماید، حال این دلیل نص باشد یا غیر آن.

شاطبی می‌گوید: «الْمُرَادَ بِالْمَصْلَحَةِ عِنْدَنَا مَا فُهِمَ رِعَايَتُهُ فِي حَقِّ الْخَلْقِ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بِدَرْكِهِ عَلَى حَالٍ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، بَلْ [شَهِدَ] بِرَدِّهِ، كَانَ مَرْدُودًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ» (الاعتصام (2/609))

یعنی: منظور از مصلحت نزد ما آنچیزی است که رعایت آن در حق خلق از جلب مصالح (و منافع) و دفع مفاسد به گونه‌ای فهم شود که عقل به هیچ وجه در ادراک آن مستقل نباشد و زمانی که شرع بر اعتبار آن شهادت ندهد و بلکه بر رد و نقض آن شهادت دهد، در این صورت به اتفاق مسلمانان مردود و باطل است.

حال سوال این است: اصحاب چنین شبهاتی اعتبار عقلی مصالح مزعوم خود را از کجا آورده اند که آن را بر نصوص نیز مقدم می‌دارند؟

گرچه از چنین افرادی این مسائل عجیب نیست چنانچه گاهاً احکامی را وضع می‌کنند که هیچ یک از اهل اسلام چنین کلامی نگفته‌اند و بلکه با معلومات ضروری دینی نیز مخالف است! به عنوان مثال گفته‌اند: زنان برای تحقق مصلحت خود می‌توانند حجاب را ترک کنند چرا که حجاب مانع پیشرفت و حرکت آنان است و این مصالح آنان را به خطر می‌اندازد! (بنگرید به: ‌‌ٌالعلمانيون والقرآن الكريم اثر دکتر احمد ادریس الطعان (ص 410). ایشان در پاورقی صفحه، به جماعتی اشاره می‌کند که با حجاب سر ستیز دارند مانند: محمد شحرور، نوال السعداوی، محمد سعید عشماوی، عبدالمجید الشرفی، حسین احمد امین و غیره.)

ضابطه سوم: مصالح تابع هوا و هوس نیست.

مساله‌ای که در آن جای هیچ شک و تردیدی نیست این است که طبائع و هوای نفسانی مختلف است و مصالح زندگی فردی با اتباع از هوای نفس متحقق نخواهد شد.

شاطبی در این مورد می‌گوید: «الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةُ شَرْعًا وَالْمَفَاسِدُ الْمُسْتَدْفَعَةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ تُقَامُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِلْحَيَاةِ الْأُخْرَى، لَا مِنْ حَيْثُ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ» (الموافقات (2/63))

یعنی: مصالح شرعی جلب شده و مفاسد دفع شده از این جهت معتبر‌اند که حیات دنیوی و اخروی بشر را اقامه و بر پا می‌دارند نه از جهت هوای نفس.

دلیل بر آن آیات قرآن کریم است که می‌فرماید: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 71].

و اگر حق و حقيقت از خواستهای ايشان پيروی می‌كرد، آسمانها و زمين و هر آنچه كه در زمين است تباه می‌شدند. بلكه پندشان را برايشان آورده‌ايم ولی آنان از پندشان روی می‌گردانند.

دوم: دفع إهدار و نابودی نصوص با ادعای مصلحت از ناحیه تطبیق عملی.

در اینجا می‌خواهیم به بعضی از شبهات مخالفین که با چنین ادعایی سبب منزوی شدن و در اصل از بین بردن نصوص شده‌اند؛ پاسخ دهیم.

شبهه: اسقاط روزه رمضان با ادعای مصلحت.

رهبر انقلاب تونس (بورقیبه) گفته است روزه مسلمانان در ماه رمضان سبب تعطیلی بسیاری از کارها می‌شود که نتیجه آن ضعف عملکرد جامعه خواهد بود. او در سال 1961 میلادی کارمند و کارگران را به عدم روزه گرفتن وادار کرد تا بهره و سود کارکرد آنان بالا رود و این عمل را جهاد اکبر نامید! (بنگرید به: "الاجتهاد النص، الواقع، المصلحة" احمد ریسونی (ص: 39))

عبدالمجید الشرفی نیز از چنین عملی بسیار خوشنود بود و روزه را مخالف با مصلحت کاری در دستگاه های دولت می‌دانست! (بنگرید به: "الإسلام بين الرسالة والتاريخ" عبدالمجید الشرفی (ص: 64))

جواب شبهه:

الله متعال روزه رمضان را برای تحقق مصلحت بندگان در دنیا و آخرت شرع نمود و فرموده است: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].                                                                                                یعنی: ای کسانی که ايمان آورده‌ايد! روزه بر شما فرض شده‌است همان گونه که بر کسانی که پيش از شما بودند فرض شده بود، تا پرهيزگار شويد.

و تقوی سبب عدم ارتکاب گناه در سرّ و آشکار می‌شود و قطعاً این امر در عملکرد روزه‌دار نسبت به وظیفه روزانه او تأثیر مثبت دارد.

اما به این افراد می‌گوییم: نقص عملکرد و بازدهی کاری شخص روزه‌دار، ادعایی‌ست بدون دلیل و می‌توان خلاف آن را بیان کرد و گفت: روزه بازدهی مثبت کار را بالا برده و این خود مصلحتی بزرگ در چنین کارهایی می‌باشد.

اصل این نظریه و تفکر از کمونیسم‌ها گرفته شده است، آنان انسان را فقط ابزاری برای کار می‌دانند و بار روحی او را به کلّی نادیده می‌گیرند در حالی که جنبه ایمانی و روحی بزرگترین محرّک کار در انسان بوده که سبب نتایج و مصالح مثبت در کار و وظیفه شخص و به تبع آن، در زندگی می‌شود. 

چنانکه می‌دانیم؛ وقتی شخصی روزه‌دار از حلالی که الله متعال برایش قرار داده امتناع می‌کند؛ به راحتی می‌تواند از حرامی که از آن نهی کرده نیز صرف نظر نماید که این خود سبب اتقان و نتيجه مثبت در امور خواهد شد.

چنانکه دکتر ریسونی نقل می‌کند یکی از سرکردگان اسپانیایی که افراد زیادی زیر دست او کار می‌کردند؛ مدام کارگران مراکشی خود را (که نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند) تشویق می‌کرد و آنان را حمایت می‌کرد و همچنین؛ آنان را تشویق به روزه‌داری می‌نمود!

چرا که در آنها اخلاص، امانت و کارکردی منصفانه می‌دید که در سایر مسلمانان مشاهده نمی‌کرد! (بنگرید به: " النص والمصلحة بين التطابق والتعارض" احمد ریسونی، در سایت شخصی ایشان، بتاريخ 4/1 / 2013م که این شبهه را به زیبایی جواب داده‌اند.)

شبهه: خلع حجاب با این ادعا که مخالف مصلحت زن است.

قبل‌تر حین سخن در مورد ضابطه دوم از اصحاب این شبهه سخن گفتیم و نیازی به تکرار نیست.

اما جواب به آن:

شریعت اسلام به حفظ و صیانت زن اهمیت داده و آن را مهم می‌داند چنانکه زن را به مانند کالایی نگاه نمی‌کند که فقط از آن استفاده ابزاری شود.

چنین شبهاتی که غربی ها ادعا کرده‌اند؛ هیچ استناد عقلی و منطقی ندارد و سؤالاتی که پیش خواهد آمد این است: چه مصلحتی در بی حرمتی و خوار کردن زن و در معرض فتنه قرار دادن او وجود دارد؟!

چه ارتباطی میان کار کردن زن با حجاب او می‌توان یافت؟! زنانی که در غرب حجاب خود را کنار گذاشته‌اند به چه مصلحتی دست یافته‌اند؟!

زمانی که چنین سوالاتی را متوجه این افراد می‌کنیم، حتی از نظر عقلی نیز نمی‌توانند جوابی داشته باشند.

اگر فوائد حجاب و تحقق مصالح زن توسط آن را بیان کنیم؛ سخن به درازا خواهد کشید اما در اینجا فقط به شهادت یکی از زنان اروپایی اکتفا می‌کنیم که به فوائد حجاب پرداخته است.

 رزماری می‌گوید: «حجاب یکی از مسائل اساسی در دین اسلام است چرا که این دین نوعی ممارست عملی است. دین اسلام همه چیز را معیّن و مشخص کرده است مانند لباس، ارتباط میان زن و مرد و...

حجاب از کرامت زن محافظت کرده و از نظرات شهوانی مردان جلوگیری می‌کند. همچنین؛ کرامت مجتمع را نیز مصون می‌دارد تا میان افراد یک جامعه فتنه‌ای روی ندهد. بنابراین؛ حجاب هر دو جنس (مرد و زن) را محافظ و حامی است. من به این ایمان دارم که ستره و پوشش، فقط در حجاب نیست بلکه باید عفّت درونی نیز داشت تا نفس را از هر گونه بدی و زشتی مصون بدارد» (بنگرید به: "المرأة والأسرة المسلمة" (ص: 70))

شبهه: عدم قطع دست سارق با ادعای مصلحت.

دکتر محمد جابری می‌گوید: «قطع دست سارق در وقت و ظروف خود مناسب بود چرا که آن زمان زندانی وجود نداشت تا دزد را زندانی کنند و همچنین؛ سلطه و قدرتی برای حفاظت و حراست مملکت و اموال مردم نبود. او می‌گوید: «وإذن فقطع يد السارق تدبير معقول تمامًا في مجتمع بدوي صحراوي» (بنگرید به: "وجهة نظر" از جابری (ص: 60- 61))

یعنی: قطع دست دزد تدبیری معقول برای یک مجتمع بیابانگرد و صحرایی بود (‌وامروزه کاربردی ندارد).

جواب به این شبهه:

حدود، در اسلام برای تحقق چنین مقاصدی تشریع شده‌است: ادب کردن جانی و راضی نمودن کسی که روی او جنایت صورت گرفته و شکنجه و تنبیه کسی که مرتکب جنایت یا عمل خلاف شده‌است. (مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور (3/501))

این مقاصد با تغییر زمان و مکان تغییری نمی‌کنند و قوت این عقوبت، مردم را از نزدیک شدن به چنین اموری باز می‌دارند. با کمترین مقارنه‌ای میان تطبیق عقوبت قطع دست سارق یا حتی إعلان تطبیق آن؛ مشخص می‌شود که نسبت سرقت بسیار کم خواهد شد و این خود یکی از بزرگترین و مهمترین مصالح بندگان در مجتمع را در بر دارد.  

دکتر ریسونی در نقض چنین شبهه‌ای می‌گوید: «وفضلًا عن ذلك فإن السجن يشكل – في كثير من الحالات – مدرسة ممتازة لتعليم الإجرام وربط العلاقات بين المجرمين» (بنگرید به: مقاله "النص والمصلحة بين التطابق والتعارض" از دکتر ریسونی، در سایت رسمی خود ایشان. بتاريخ 4/1 / 2013م.)

یعنی: گذشته از این، زندان خود نوعی مدرسه برای تعلیم انواع جرم و ایجاد ارتباط میان مجرمان است، (‌که باید این دو مفسده نیز را مد نظر داشت).

بعد از ذکر این شبهات و جوابی مختصر به آنها، می توان مقدار انحطاط عقل بشری در تصور مصلحت را درک کرد. خواننده فهیم درک می‌کند که صورت کسب شده از چنین تصوراتی در نهایت به ترک روزه، ترک حجاب و تعطیل حدود الهی منجر می‌شود. و نتیجه این عملکردها چیزی جز "نبود تقوا، از بین رفتن کرامت فردی و اجتماعی و انتشار فساد" نخواهد بود.

آیا این نتایج در تضاد آشکار با آیات قرآن کریم نیست؟ الله‌متعال می‌فرماید: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90]

ترجمه: به راستی خداوند به دادگری و نيکوکاری و بخشش به خويشاوندان فرمان می‌دهد و از کار زشت و ناپسند و تجاوز باز می‌دارد و شما را اندرز می‌دهد تا اينکه پند بگيريد. 

بنابراین؛ بر هر مؤمنی لازم است از چنین سخنانی که قِیَم و ارزشهای انسانی و اخلاقی را زیر پا می‌گذارد دوری گزیند و به ریسمان محکم الهی چنگ زند چرا که اوست تنها عالِم به مقاصد و مصالح مخلوقاتش. {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].

ترجمه: آيا کسی که (همه چيز را) آفريده است نمی‌داند؟ درحاليکه او باريک‌بين آگاه است.

از جمله سخنان زیبایی که ابن القیم رحمه‌الله فرموده است این سخن ایشان است که: «فَالشَّرِيعَةُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ هِيَ عَمُودُ الْعَالَمِ، وَقُطْبُ الْفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/12))

یعنی: شریعتی که الله متعال رسولش را به آن (و برای اقامه آن) مبعوث کرد؛ ستون های این عالم، قطب و مدار رستگاری و سعادت در دنیا و آخرت است. 

 

والسلام علیکم.

 

 

952 جار خوێندراوه‌ته‌وه‌
15/03/2020
احزاب اسلامی کردستان عراق اخوان المسلمین انواع آبها اهمیت جایگاه امام جماعت اهمیت طهارت بابەتەکانی ماڵپەڕ بانگ بانگ و قامەت بانگەواز باوەڕ باوەڕ هێنان به‌ فریشته‌كان بنەما عەقائیدییەکان پارێزكاری په‌یوه‌ندی فریشته‌كان به‌ مرۆڤه‌وه‌ پیسی پێناسەی دوعا پەرستن تاریخ تاقیكردنه‌وه‌ تاقیکردنەوە تفسیر سوره الممتحنه ته‌سبیحات تۆبەکردن تەقوا جاهیلییه‌ت جۆر و یاساکانی ئاو جۆره‌كانی هاوبه‌ش دانان جۆرەکانی ئاو چەند توێژینەوەیەک حیكمه‌ت و سووده‌كانی دوعا حیكمه‌ته‌كانی ڕۆژوو حەج و عومرە خانواده خشتەی تاقیکردنەوەکان خودا خولع دموکراسی دنیاخواهی ده‌وڵه‌تی عوسمانی ره‌مه‌زان ڕۆژوو زادی زادی فارسی زانستی شه‌رعی زانكۆی زادی زیکر زەکات سلفیت سنتهای فطری سه‌یید قوتب سوره‌تی (المجادلة) سوننه‌ت سیفات و ئاکارەکانی فریشتە شارستانییه‌ت شەرمکردن شەوی قەدر طاغوت طهارت عبدالقادری ته‌وحیدی غه‌یب فریشته‌ فقه فکر اسلامی فورات قضای حاجت قورئان كتێبه‌كانی خوا کاتی دوعا گیرابوون کردەوەی چاک گومان لەسەر دوعا لە خۆپرسینەوە مامۆستا كرێكار محمد عبدالله دراز مقدسات اسلام مه‌بده‌ء مه‌تنی جه‌زه‌ری مه‌رجه‌كانی گیرا بوونی دوعا مەعازەی کچی عبدالله ناسین ناوه‌ جوانه‌كانی خوای گه‌وره‌ ناوەكانی خوای گەورە ناوەکانی خودا نجاست نووری ڕێ نوێژ هاوبه‌ش دانان هجرت وضو یاد ئادابی دوعا كردن ئادابی قورئان خوێندن یادی خوا ئاسمان ئامادەیی ئامەد ئامادەیی ئامەدی ئیسلامی ئامەد یه‌كتاپه‌رستی ئیسلام یەکتاپەرستی
نشر مطالب با ذکر منبع بلا مانع می‌ّباشد.